پیش بینی قیمت خودرو در سال ۹۴

نتیجه تحقیقات بازاریابی چیست؟
ژانویه 24, 2020
مسائل روزمره شرکت ها که باید مدیریت شوند
ژانویه 24, 2020

پیش بینی قیمت خودرو در سال ۹۴

پیش بینی قیمت خودرو ؛ سه ماه آخر سال ۹۳ اغلب ایرانیان خرید و فروش خودرو را به سال آینده موکول نموده اند، و ما نیز قصد داریم با تشریح ابعاد مختلف تأثیرگذار در قیمت خودرو، شما را در پیش بین هایتان یاری رسانیم.

جالب این است که مدیران خودروسازی و وزیر مربوطه و همچنین شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو طی سال آینده خبر می دهند و در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان وزارت صنعت، از ثبات قیمت در بازار خودرو صحبت می کنند.

و حالا مشتریان نیز میان اظهارنظرهای متناقض سرگردان شده اند و نمی دانند در سال ۹۴ چه بر سر قیمت خودرو خواهد آمد.

در میان صحبت های مختلف که مسئولان نسبت به قیمت خودرو در سال آینده دارند، صحبت نعمت زاده قابل توجه به نظر می رسد. آن طور که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جلسه اخیر وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون، روایت کرده، نعمت زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده صحبت به میان آورده، اما نمایندگان با آن مخالفت کرده اند.

تا اینجا مشخص شد که وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده (با توجه به هزینه های تولید) است، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف افزایش قیمت هستند.

در جای دیگر، دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که با توجه به رشد هزینه های دولتی و غیر دولتی در سال ۹۴، قیمت خودرو طی سال جدید رشد خواهد داشت، هرچند در مقابل، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورده است.

محسن صالحی نیا تاکید کرده که یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی رسد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد؛ چراکه هزینه های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.

نظر ایشان بر این بود که خودروسازان می توانند هزینه های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند، تاکید کرده که بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می کند و وزارت صنعت نیز نظارت لازم را در این مورد دارد.

پس همان طور که تا اینجا مشخص است وزنه افزایش قیمت خودرو سنگین تر است.

حالا باید نگاهی بیندازیم به عواملی که سبب تغییر قیمت خودروها می شوند. در حال حاضر، تغییر قیمت خودرو از دو مجرای اصلی حاصل می شود، یکی هزینه های اجباری که دولت معمولا هر ساله بر دوش خودروسازان می گذارد و دیگری، مصوبات شورای رقابت.

این دو مجرا، مسیری متفاوت از یکدیگر دارند، چه آنکه هزینه های دولت، قطعی اند و تصمیمات شورای رقابت درباره تغییر قیمت خودرو، نسبی است. دولت هر ساله با افزایش دریافتی های خود از محل مالیات و عوارض، افزایش قیمت خودرو را رقم می زند و هیچ گاه نیز استثنایی را در این مورد در نظر نمی گیرد. «مالیات بر ارزش افزوده»، «شماره گذاری»، «حقوق و دستمزد» و «بیمه» چهار فاکتوری هستند که با آغاز سال جدید و از همان ابتدا، اثر افزایشی خود را بر قیمت خودرو می گذارند و سبب می شوند بازار، سال جدید را با گرانی آغاز کند.

همان طور که گفته شد هر چهار فاکتور ریشه در هزینه های دولتی دارند و از همین روست که خودروسازان تاکید می کنند دولت خود یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی است. نه اینکه هزینه های دولتی صنعت خودرو فقط در فاکتورهای مذکور خلاصه شود (چه آنکه بنابر ادعای خودروسازان، ۴۰ درصد قیمت خودرو سهم دولت است و شماره گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه و حقوق و دستمزد تنها بخشی از این سهم به شمار می روند)، اما به هر حال اثر این چهار مورد، مستقیم، مشهود و ملموس تر از سایر هزینه ها است.

با این حساب و از آنجا که هزینه هر چهار فاکتور موردنظر در سال آینده صعودی خواهد بود، افزایش قیمت خودروهای داخلی با آغاز سال ۹۴، موضوعی قطعی و طبیعی به نظر می رسد.

در این بین، بیشترین اثر را احتمالا «مالیات بر ارزش افزوده» بر قیمت خودرو خواهد گذاشت؛ زیرا دولت معمولا هر سال به رقم این مالیات می افزاید و گفته می شود طی سال ۹۴ نیز دو درصد به آن اضافه خواهد شد. در حال حاضر رقم مالیات بر ارزش افزوده، هشت درصد است و با فرض افزایش آن به ۱۰ درصد، قیمت خودرو رشد قابل توجهی را در همان ابتدای سال جدید به خود خواهد دید.

با فرض افزایش دو درصدی مالیات موردنظر، خودرویی مانند پراید که هم اکنون حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را فقط از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده، به خود خواهد دید. طبعا هر چه قیمت خودرویی زیادتر باشد، اثر افزایشی مالیات بر ارزش افزوده روی آن نیز بیشتر خواهد بود، به نحوی که مثلا پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۶ میلیون تومانی، ۷۲۰ هزار تومان از ناحیه مالیات موردنظر گران خواهد شد.

به جز مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه نیز معمولا هر ساله رشد می کند، چه آنکه این نرخ همین امسال ۲۴ درصد افزایش را تجربه کرد. با فرض اینکه در سال ۹۴ نیز افزایشی ۲۴ درصدی برای نرخ بیمه در نظر گرفته شود، خودرویی مانند پراید که هم اکنون نرخ بیمه آن حدود ۷۰۲ هزار تومان است، سال آینده از این ناحیه، نزدیک به ۱۷۵ هزار تومان افزایش قیمت را به خود خواهد دید. تا اینجای کار، پراید به عنوان ارزان ترین خودرو داخلی، سال آینده افزایش قیمتی برابر با ۵۷۵ هزار تومان فقط از محل مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه، خواهد داشت و این در حالی است که با لحاظ کردن هزینه های شماره گذاری و حقوق و دستمزد، قیمت این خودرو فرضی، بیش از اینها افزایش را تجربه خواهد کرد.

حالا شورای رقابت چه اقدامی جهت بازاریابی خودرو انجام می دهد؟

اما از افزایش قیمت اجباری خودروهای داخلی که بگذریم، مشتریان باید خود را برای یک افزایش قیمت احتمالی دیگر طی سال آینده نیز آماده کنند، هرچند این موضوع قطعی نیست و بستگی مستقیم به شورای رقابت دارد. دو سالی می شود که شورای رقابت عنان قیمت گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفته و با توجه به افت و خیز هزینه های تولید، اقدام به قیمتگذاری انواع خودرو می کند.

روش فعلی شورای رقابت این است که با اخذ آمار و اطلاعات لازم از بانک مرکزی و خودروسازان، هزینه های تولید خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به تغییرات نرخ تورم و ارز و …، قیمت جدید آنها را اعلام می کند. این شورا تیر ماه سال گذشته به طور میانگین ۵/ ۵ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه کرد و وعده داد که تا سال ۹۴، افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و اتفاقا به وعده اش نیز وفا کرد.

با این حال، شورای رقابت از همین حالا عنوان کرده که سال آینده و پس از دریافت آمار و اطلاعات لازم، نسبت به تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند شورای رقابت صراحتا و با قطعیت از افزایش قیمت خودرو طی سال ۹۴ صحبت به میان نیاورده، اما ازآنجاکه فرمول قیمت گذاری این شورا بر پایه هزینه های تولید (نرخ تورم، ارز، سود بانکی و…) بنا شده است، گرانی خودرو محتمل به نظر می رسد.

در این مورد حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که سال آینده به طور طبیعی هزینه های تولید خودرو افزایش خواهد یافت و شرکت های خودروساز نیز درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان را به شورای رقابت ارائه خواهند داد.

نتیجه گیری پیش بینی قیمت خودرو

با این حساب و با در نظر گرفتن هزینه های دولتی و غیر دولتی تولید خودرو در سال آینده، گرانی خودرو طی سال جدید قطعی خواهد بود و تنها امید مشتریان به این است که شورای رقابت افزایش قیمتی حداقلی را در نظر بگیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تحقیقات بازاریابی